Bitcoin بيتكوينالعملات الرقميةبورصات التداول

هل البتكوين ممنوع في مصر ؟ رأي البنك المركزي المصري

thunderforex

هل البتكوين ممنوع في مصر ؟ رأي البنك المركزي المصري

 

كريبتولايت – في سابقة من نوعها … ناقش البنك المركزي المصري جميع الجوانب المتعلقة بالعملات الرقمية الإلكترونية الإفتراضية. في سياق تناوله لمشروع قانون البنوك الجديد.

هل البتكوين ممنوع في مصر ؟ رأي البنك المركزي المصري

حظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي)، والذي يجري الإنتهاء من إعداده حاليا ،  إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.

هل البتكوين ممنوع في مصر ؟ رأي البنك المركزي المصري

ويهدف القانون الجديد إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر.

أعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية ، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لإستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

و قام البنك المركزي باستثناء البنوك الرقمية والمتخصصة من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

وأضاف أن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية ، وأوامر الدفع الإلكتروني ،وأوامر التحويل، وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها ، وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات ، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية ، وأوامر الخصم الإلكترونية ، على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.

وأشار المصدر إلى أن هذه الوسائل الإلكترونية يكون لها ذات الحجية لأصل المحررات في الإثبات إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع ، إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وأوضح أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة إختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.

حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

و صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي في وقت سابق، إنه من المتوقع إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، و الذي يتضمن 240 مادة ، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، و ذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

و في معرض الإجابة علي سؤال : هل البتكوين ممنوع في مصر؟ رأي البنك المركزي المصري .

نجد انه لأول مرة البنك المركزي المصري يعترف بالعملات الرقمية وتداولها في مصر ، و لكن بعد الحصول علي تصريح مسبق.

 

‫2 تعليقات

    1. السلام عليكم,

      شكرا على التعليق اخي الكريم

      هل تقصد الترخيص لبناء منصة بتكوين ام لتداول البتكوين؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
الاعلان معنا في الموقع
تواصل معنا

أنت تستخدم مانع للإعلانات

يعتمد الموقع على الإعلانات من أجل دفع النفقات تعطيل مانع الإعلانات يساهم في تحسين جودة المحتوى شكرا