Bitcoin بيتكوينBlockchain بلوكشينالعملات الرقميةبورصات التداولمال و أعمال

اقتراح ميزانية ترامب 2021 يسعى إلى تحسين سياسة العملات الرقمية

thunderforex
اقتراح ميزانية ترامب 2021 يسعى إلى تحسين سياسة العملات الرقمية

 

كريبتو لايت – يسعى اقتراح ميزانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص 4.8 تريليونات دولار للسنة المالية 2021 ، و هو الإقتراح الذي تم إصداره يوم أمس الاثنين 10 فبراير 2020، و يهدف إلى توسيع نطاق الرقابة علي العملات الرقمية لوزارة الخزانة من خلال جعل مرجعيتها و اختصاصها لقسم المخابرات السرية للولايات المتحدة ، وهو الآن قسم من وزارة الأمن الداخلي.

اقتراح ميزانية ترامب 2021 يسعى إلى تحسين سياسة العملات الرقمية

ووفقاً للتقرير ،  من شأن التعديل أن يخلق كفاءات جديدة في تحقيقات ” قسم المخابرات السرية ” فيما يخص الأفعال الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية والسوق المالي. كما سيمنح وزارة الخزانة مزيدًا من القوة النافذة.

كما تنص الميزانية ، على ” تعطيل تمويل الإرهاب ، ومحاسبة الدول المارقة ومنتهكي حقوق الإنسان ، وكشف الجرائم المالية وردعها “.

و من المعروف أن قسم المخابرات السرية يقوم بحماية الرؤساء الأمريكيين وأسرهم ، ولكنه مسؤول أيضًا عن التحقيق في مجموعة واسعة من الجرائم المالية بما في ذلك الاحتيال والتزوير ، و أمور أخرى.

” التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة ، مثل العملات الرقمية الإفتراضية وترابط الأسواق المالية الدولية المتزايد ، أسفرت عن منظمات إجرامية أكثر تعقيدًا وكشفت عن روابط أقوى بين الجرائم المالية والإلكترونية وتمويل الإرهابيين و الدول المارقة “.

و قد يرجع ذلك إلي القائمين خلف الميزانية الذين يعتقدون أن قسم المخابرات السرية ، هو المكتب الوحيد المكلف بحماية العملة الأمريكية ، يمكن أن يقدم دفعة كبيرة لجهود وزارة الخزانة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

في وزارة الخزانة ، يمكن أن تتوافق التحقيقات في العملات الرقمية التي تجريها المخابرات السرية مع شبكة مكافحة الجرائم المالية و إنفاذ القانون (FinCEN) ، وهي هيئة مراقبة غسل الأموال تراقب العملات الرقمية التي تنتهك قانون السرية المصرفية.

و لقد أنفقت وزارة الأمن الوطني ، وموظفين المخابرات وفروع وزارة الخزانة بالفعل ملايين الدولارات على تحليلات تكنولوجيا بلوكشين ، واستغلوا شركة Chainalysis لتوفير الأدوات و البرمجيات.

ميزانية ترامب بعيدة كل البعد عن أن تصبح قانونًا. و ليس لمقترحات الموازنة الرئاسية تأثير يذكر على عملية الموازنة ، والتي ينص الدستور على وجوب البدء بها في مجلس النواب الأمريكي. و لكنها تُعتبر وثيقة سياسية تحدد أولويات ترامب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
الاعلان معنا في الموقع
تواصل معنا

أنت تستخدم مانع للإعلانات

يعتمد الموقع على الإعلانات من أجل دفع النفقات تعطيل مانع الإعلانات يساهم في تحسين جودة المحتوى شكرا