شركة IBM آي بي إم توقع عقداً مع الحكومة الأسترالية لاستخدام تقنية “البلوكشين Blockchain” في حماية أمن البيانات
[highlight color=”orange”]شركة IBM توقع عقداً مع الحكومة الأسترالية لاستخدام تقنية Blockchain في حماية أمن البيانات[/highlight]
وقعت شركة IBM آي بي إم عقداً مدته خمس سنوات بقيمة مليار دولار أسترالي (ما يقارب ٧٤٠ مليون دولار أمريكي) مع الحكومة الأسترالية لاستخدام تقنية سلسلة الكتل “البلوكشين Blockchain” وتقنيات جديدة أخرى لتحسين وحماية أمن البيانات، وذلك حسبما أفادت قناة بلومبرغ يوم الخميس ٥ تموز/ يوليو.
وسيشهد العقد الرئيسي قيام شركة IBM آي بي إم بتوفير تقنيات مثل تقنية سلسلة الكتل “البلوكشين Blockchain” والأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI) للوزارات الاتحادية الأسترالية، بما في ذلك وزارة الدفاع والشؤون الداخلية.
وقالت هارييت غرين Harriet Green، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة آي بي إم IBM، لبلومبرغ إن الشراكة الجديدة ستتيح لمواطني الكومنولث الوصول إلى “أعظم تقنيات العالم” عبر العديد من الوكالات الحكومية.
وأضافت قائلة إن الشراكة الجديدة سوف تنهض بأستراليا لتصبح من “أكبر ثلاث حكومات رقمية في العالم”.
وفي المقابلة التي أجرتها، شددت غرين Green على ضمان أمن البيانات للمواطنين، حيث يمثل “البلوكشين Blockchain” المركزي لدفتر سجلات غير قابل للتغيير ومشفر عمود الارتكاز لهذا المشروع.
ورأت غرين أيضاً أن هذه الصفقة تمثل خطوة رئيسية في مسيرة أستراليا من أجل “مستقبل بلا ورق” عبر مجالات مختلفة من الولاية القضائية للدولة، بما في ذلك الضرائب ومراقبة الحدود.
وقد أكدت بورصة هيوبي Huobi أنها بدأت التداول على منصتها الأسترالية الجديدة، ويقول المدير التنفيذي لبورصة هيوبي Huobi فرع أستراليا: “إن البورصة حريصة على المشاركة الأعداد المتزايدة لمشاريع سلاسل الكتل “البلوكشين Blockchain” الأسترالية التي تبحث عمن يدرجها على قائمة التداول في هذه السوق الناشئة”.
رصدت الحكومة الأسترالية ميزانية تقدر بحوالي 530 ألف دولار لأبحاث تقنية سلسلة الكتل “البلوكشين Blockchain”، وهي خطوة تمت بناء على طلب من رئيس وزراء البلاد، مالكولم تورنبول Malcolm Turnbull.
من جهتها قامت شركة IBM آي بي أم بتوسيع مشاركتها بشكل ثابت في “البلوكشين Blockchain” عبر مختلف المجالات. مع نجاح منصة “البلوكشين Blockchain” الخاصة بها التي استخدمتها هذا الأسبوع لتشغيل العمليات الأولى ضمن مبادرة تجارية واسعة تشمل عشرين شركة وخمس مصارف رئيسية.
